|
شـركة تـوزيـع
الكهربـاء في غزة رؤيـة من الداخـل وواقـع خطيـر
15/03/2006
شركة توزيع كهرباء
محافظات غزة من أكبر الشركات العاملة على الساحة الفلسطينية ، حيث يبلغ
حجم تداولها اليومي مليون ونصف الميلون شيكل، وتقدم خدمات لحوالي ميلون
ونصف الميلون فلسطيني، ويعمل بها ما يقرب من 600 موظف.
تعاني الشركة من فساد
مالي واداري وفني أدى إلى عجز في التحصيل من المشتركين بما يعادل 14
مليون شيكل شهرياً، ويبلغ مقدار الطاقة المفقودة على الشبكة على اختلاف
أنواعها ما يبلغ 7 مليون شيكل شهرياً.
وحتى يتحمل كل مسئولية
تجاه دينه ووطنه وتكون يده بناءة، نقدم نحن موظفي شركة توزيع الكهرباء
رسالتنا هذه انطلاقاً من شعور الواجب وليس من شعور المتشمت أو الفاضح.
ونحن إذ ننظر للشركة
كعاملين فيها لننطلق من حرصنا الشديد على أموال الشعب أن لا يهدر أو
يسرق أو يستغل.
و نحمل إدارة الشركة
ممثلة بمديرها العام سليمان أبوسمهدانه ومجلس إدارتها المسئولية
الأكبر عن تردي أحوال الشركة ، وذلك بما تمارسه الإدارة من سياسات غير
مدروسة وقرارات متناقضة وسريعة ومزاجية متقلبة،إضافة إلى استغلال المال
العام بطرق غير شرعية لتحقيق مكاسب انعكست على الثراء الفاحش والبذخ
الغير مبرر وعمليات تبديد واختلاس تقدر بملايين الدولارات.
وفي ظل الظروف
الاقتصادية الصعبة الراهنة التي يعاني منها شعبنا وتطلع جماهير شعبنا
لعملية اصلاح حقيقية نضع بين أيديكم إطارا عاماً لمظاهر الفساد المالي
والإداري والفني المستشرية على سبيل المثال لا للحصر آملين استكمال
التحقيق فيها ووقف نزيف طالما أرهق موازنة الشركة،:-
1.
على المستوى
الإداري:
·
عدم وجود نظام
متكامل لادارة الشركة على الرغم من دفع ثمن نظام مالي واداري رغم وجود
مستشار لذلك.
·
افتقار الشركة
لأي خطة من شأنها زيادة كفاءة الإنتاج وانشغال المدير عن متابعة سير
العمل بالمقرات.
·
عدم وجود نظام
رقابة عامة يتابع أداء الإدارة العامة و الأفراد، حيث قام السيد مدير
عام الشركة بإلغاء دوائر الرقابة لما سبب له وللمقربين منه من احراجات
متكررة.
·
كثرة القرارات
المتناقضة والسريعة غير المدروسة والتي من شأنها إرباك العمل، حيث يصدر
في بعض الأحيان للأمر الواحد ثلاث أو أربع قرارات متناقضة والتي تعكس
الغياب شبه الكامل عن مجريات العمل.
·
كثرة التنقلات
للموظفين وعدم الاستقرار الوظيفي وما يعكسه من تخوف مستمر لدى الموظفين
والتهديد بالنقل.
·
تعمد عدم وضوح
الوصف الوظيفي وتداخل الصلاحيات وإثارة التناقضات بين الموظفين.
·
المزاجية العالية
في الحكم على الأمور دون أي معايير إدارية ومهنية، والنظرة الشخصية في
تقييم الموظفين.
·
تهميش كثير من
الموظفين من ذوي الكفاءات وتعمد إبعادهم عن مجريات العمل، حيث بلغت
مرتبات المهمشين والمقصيين عن أعمالهم بما يزيد عن مليون شيكل سنوياً.
·
تعمد وضع موظفين
متهمين في قضايا فساد اداري او مالي في وظائف حيوية بالشركة لضمان عدم
الاعتراض على الجرائم والانصياع في اتخاذ القرارات.
·
التبذير في
المصروفات وتحميل الشركة مصاريف لمصالح شخصية لا تخدم الشركة ،
والتجاوز بالشراء بالأمر المباشر.
·
عدم وجود سياسة
مالية واضحة والاعتماد الكلي فقط على قرارات الإدارة العامة، علماً بأن
الصرف يتم بدون الالتزام بالنظام المالي الموجود بالشركة.
·
عدم وجود سياسة
واضحة لاستيعاب عمال البطالة وعدم الاستفادة منهم بجدية، ووضع ملف
الاستيعاب في يد شخص من خارج الشركة ويعمل في جهاز امني ولا علاقة له
بعمل الشركة ومتطلباته.
·
عدم وجود سياسة
مالية واضحة تجاه تقسيط المستحقات والخصم وكثرة القرارات المتناقضة
والذي يعكس بشكل سلبي نظرة المواطنين للشركة.
·
عدم إعطاء تطوير
الشبكة وتقليل الفاقد أولوية في المصاريف، علماً بأن نسبة الفاقد تصل
إلى 30%.
·
المزاجية في صرف
المكافئات والساعات الإضافية للموظفين.
2.
على مستوى مجلس
الإدارة:
·
السيد رئيس مجلس
الإدارة وأعضاء المجلس بعيدون تماماً عن مجريات العمل بالشركة ولم
يباشروا بزيارة المقرات أو الالتقاء مع أي من الموظفين العاملين فيها،
بالرغم من طلب الكثير من الموظفين الالتقاء بهم لشرح همومهم ومشاكلهم
في العمل.
·
عدم مهنية معظم
أعضاء مجلس الإدارة ، وعدم اطلاعهم بالمستلزمات الإدارية المالية
والفنية لأعمال الشركة.
·
انشغال أعضاء
مجلس الإدارة بقضايا خاصة تهمهم من تقسيط مستحقات وإعفاء وتوظيف وهذا
ما يقوله مدير عام الشركة بخصوصهم.
ونحن إذ قدمنا بين
أيديكم إطارا عاما عن الشركة، لنضع بين أيديكم بعض الملفات التي يستلزم
فتحها والتحقيق فيها من قبل الجهات المعنية ، راجين إن تأخذ العدالة
مجراها ويوقف هذا الاهدار المتعمد لملايين الدولارات من قوت ابناء
شعبنا الصامد :
1.ملف عمال البطالة
والذي أوكل الى شخص من خارج الشركة ويعمل في جهاز المخابرات وما ترتب
عليه من اعتماد أسماء وهمية وخصم مرتبات أشهر كاملة لصالحه ولصالح
مدير عام الشركة.
2.ملف عمال البطالة
المفرغين للعمل في خدمة المدير ورئيس مجلس الإدارة شخصياً .
3.
ملف مشاريع
شبكات كهرباء تنفذ وتسمى على بند الصيانة والتأهيل وهي مشاريع خاصة
مقبوضة الثمن.
4.
ملف اجهزة
الجولات والشرائح المسددة من الشركة.
5.
ملف أجهزة
اللاسلكي (الميرس) وترسيه العطاءات دون مناقصات.
6.
ملف السيارات
المسروقة التي اشترتها الشركة من السوق المحلية.
7.
ملف المواد
المصروفة من المخازن لصالح مدير عام الشركة شخصياً.
8.
ملف مواد
المحولات التالفة التي بيعت دون مزاد بأقل من ثمنها الحقيقي بكثير.
9.
ملف سيارة
الرافعة عدد 2 التي تم شراءها من السوق المحلي بسعر خيالي بالأمر
المباشر.
10.ملف قضايا السرقات(
النسبة) والنسب المالية المحولة للمنتفعين.
11.ملف إضافة بند 30
شيكل على كل مشترك جديد تحول إلى حساب بعض الموظفين والإدارة رغم
مخالفتها للقانون.
12. صرف مكافئات وهمية
لبعض أشخاص في الشركة بمبالغ تصل إلى 15 ألف شيكل ثم ترجع ثانية لتسلم
إلى إدارة الشركة باليد.
13.ملف التصرف في مدخرات
الشركة وتحويلها إلى دولار في السوق المحلي.
14. ملف سفريات المدير
العام الشخصية إلى كندا لعائلته والتي تحتسب له كزيارة عمل من حساب
الشركة.
15. ملف المدير المالي
السابق واغلاق ملفات الاختلاس والفساد الاداري .
16.ملف المدير المالي
الحالي، وتعيينه رغم معرفة مدير عام الشركة بسوابقه المالية خارج
الشركة وتجاوزاته الحالية الخطيرة.
17. ملف شراء المحولات
القادمة من المستوطنات المحررة والتصرف بها لصالح المدير العام ومفربين
منه.
18. ملف الإعفاءات
والخصميات للفواتير وتسديد فواتير عن مشتركين من خزينة الشركة.
19. ملف الباطون المورد
إلي منازل مقربين من مدير عام الشركة على حساب الشركة.
20. ملف كابونات الوقود
للسيارات.
21. ملف شراء مولدات غير
صالحة بأسعار عالية جداً.
22. ملف أجهزة الحاسوب
وشبكة الميكروويف في منزل المدير العام وهي على حساب الشركة.
23. ملف أملاك مدير عام
الشركة في غزة ورفح ةتضخم ثروته الشخصية في وقت وجيز.
24. ملف جميع المناقصات
وطرق ترسيتها.
25. ملف المستشار المالي
والإداري للشركة وملف الهيكلية الوظيفية.
26.ملف المستشار
النرويجي الذي كلف الشركة 144 ألف دولار دون تقديم أي معلومة للشركة.
27. ملف مستشفى فتا
التابع لعقيلة العقيد محمد دحلان المعفى من رسوم 7200 دولار.
28. ملف قضايا سرقات
الكهرباء التي تم إلغاءها بقرار من مدير عام الشركة.
29.ملف إلغاء تحقيقات مع
بعض موظفين متهمين بجرائم تزوير واختلاس أموال الشركة.
وفي ظل الحديث عن أزمة
مالية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية نضع بين ايدي الصحافة المكتوبة
والالكترونية ملفات تبديد واهدار واختلاس اموال بملايين الدولارات من
مؤسسة حيوية المفترض انها تخدم مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني في قطاع
غزة أملين أن يوقف هذا النزيف وهذا الهدر والتبديد.
وختاماً، ما سبق ذكره من
ملفات جزء يسير من ملفات حيث يتوفر لكل ملف فساد تفاصيل ومستندات يمكن
الحصول عليها من داخل الشركة، ونؤكد ختاماً أنها أمانة ويجب على كل فرد
تحملها من موقع مسئوليته.
واللــــــــــــــــــــــه على ما نقول شهيد
موظفو شركة توزيع
كهرباء محافظات غـــــــــزة
صورة
السيد/ رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية المحترم.
السيد/ رئيس مجلس
الوزراء المكلف المحترم.
السيد/ رئيس وأعضاء
المجلس التشريعي الفلسطيني المحترمين.
السيد/ النائب العام
المحترم.
السيد/ رئيس هيئة
الرقابة العامة المحترم.
|
