معطي الإفادة : أمل الاحمد ( زوجة المعتقل )

العمر : 38 سنة

اسم المعتقل : عبد الستار خليل قاسم خليلية

العمر : 51 سنة .

المهنة : دكتور جامعي في العلوم السياسية / جامعة النجاح الوطنية .

مكان السكن : شارع القصر – نابلس – عمارة النجاح ط2

الحالة الاجتماعية : متزوج وله ولدين وبنتين .

اعتقل لأول مرة سنة 1981 بعد 11 يوم من زواجه ( في شهر العسل ) وقضى 45 يوما وكانت هذه الفترة كلها عبارة عن تحقيق ولم يتخللها أي نوع من أنواع التعذيب تم اخرج عنه .

وقد اعتقل للمرة الثانية في سنة 1988 وذلك في بداية الانتفاضة وكان هذا الاعتقال اعتقال إداري لمدة 6 اشهر ، ولكن لم يفرج عنه بعد قضاء المدة المحددة ، وللعلم أن المعتقل قد أمضى شهرا من هذه المدة في التحقيق . ولم يفرج عنه لأنه تم تمديد الاعتقال مرتين على التوالي لمدة 6 اشهر في كل مرة .

ولم يكن هناك تهمة محددة وموجه له سوى النشاط الوطني .

اعتقل لمدة يومين في بداية دخول السلطة لمدينة نابلس ، وقد توسط المحامي غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس للإفراج عن المعتقل لأنه دكتور في جامعة النجاح الوطنية ، وقد كان هذا الاعتقال لدى جهاز المخابرات .

ومن الجدير ذكره أن المعتقل د. عبد الستار قاسم قد تعرض لإطلاق النار من جهة مجهولة المصدر وذلك في سنة 1994 ( حيث رفضت الزوجة لإفصاح عن أسماء الفاعلين لأسباب غير معروفة ) .

وقد أصيب المعتقل بأربعة رصاصات ، رصاصتين في رجليه ، ورصاصتين في يديه مما أدى إلى نقله لمستشفى – المقاصد – في القدس لاجراء عملية جراحية لإخراج الرصاصات من جسمه .

وقد اعتقل للمرة الثانية لمدة 40 يوما على ذمة جهاز المخابرات 29/11/1999 من البيت الساعة 2.00 ليلا ، ولم يبرزوا مذكرة الاعتقال .

وقد قاموا بتفتيش البيت في اليوم التالي من اعتقاله أي في 29/11/1999 م – وقاموا بمصادرة الكمبيوتر وصور شخصية ومقالات له وكل ما يتعلق به شخصيا .

وقد جاء هذا الاعتقال على اثر البيان العشرين الذي وزع ، واعلن عنه ، وقد كان المعتقل عبد الستار القاسم إحدى الموقعين على هذا البيان واتهم بأنه هو واضع وكاتب هذا البيان .واتهم بأنه هو واضع وكاتب هذا البيان .

لم يمثل المعتقل للمحاكمة ، ولم يوكل محامي .

نقل المعتقل إلى سجن أريحا بعد يوما واحدا من اعتقاله من مدينة نابلس حيث منع الأهل ، والأسرة من الزيارة خلال الأيام العشرة الأولي من الاعتقال ، وقد نقل إلى غرف الضباط بعد يوما حيث كان في الغرف العادية الموجودة في المعتقل . وقام الأهل والأسرة بزيارته بعد نقله إلى غرف الضباط ، وقد سمحوا له بإدخال الجرائد والفورة ( الخروج إلى الساحة ) ، وسمح له أيضا إدخال الراديو قبل 4 أيام من الإفراج عنه .

كان المعتقل لوحده في الغرف في بداية الاعتقال إلا انه تم نقل كل من عادل سمارة واحمد قطامش بعد فترة .

تم اعتقال د. عبد الستار قاسم للمرة الثالثة لدى جهاز المباحث الجنائية في تاريخ 18/2/2000، وذلك في يوم الجمعة الساعة 11.00 ليلا . حيث قاموا بابراز مذكرة الاعتقال في هذه المرة ، حيث قالوا انهم يريدون الدكتور عبد الستار لمدة ربع ساعة فقط وبعد خروجه معهم ، تم إرسال شخصين من المباحث الجنائية لأخذ أغراض شخصية له .

وتضيف لزوجه أنها لا تعلم حتى ألان أي شئ عن وضع المعتقل سوى انه في معتقل أريحا ، وتضيف انه لم يواجه أي معاملة سيئة خلال عملية الاعتقال .

ولا يزال المعتقل ممنوع عن الزيارة حتى ألان من ناحية الزوجة أو المحاميين أو أي جهة تزيد زيارته .

تقول الزوجة أن الطعام الذي تقدمه الإدارة حيث لا يكفي لثلاث أشخاص ، إلا أن هذا لا يمنع الزوجة من إرسال الطعام له في كل زيارة كانت تقوم بها .

اللبـاس غير مقيد به ، حيث كان يمتلك كل أغراضه الشخصية من بجامة للنوم وفرشاة أسنان ، وغيرها من الأغراض الشخصية .

بالنسبة لنظافة المعتقل ( السجن ) وخاصة المطبخ شيء يرثى له حيث انه لا يمت للنظافة بصلة ، وهذا حسب ما رأت الزوجة حين دخولها للمطبخ .

لا يوجد هناك أي اثر مادي على المعتقل أو على عائلته وأسرته لان معاشه الجامعي يبقى ولا ينقطع من جهة الجامعة ، إلا أن الآثار تكمن في النفسية التي تعيشها الزوجة والأولاد، حيث حرموا في المرة الثانية من اعتقاله من رؤيته أو من زيارته بحجة عيد الفطر لأنه لم يكن موجود معهم ، ويبدو أن هذا الوضع سيتكرر في هذه المرة لأنه ما زال معتقل .

يبدو أن هذا الاعتقال اثر وبصفة خاصة على ابنه الأكبر الذي يمر في مرحلة مهمة وهي الثانوية العامة ( التوجيهي ). حيث أن الابن يفقد والده بين الفترة والأخرى وهو في أمس الحاجة إليه ليكون بجانبه في هذه الفترة .

أن اعتقال د. عبد الستار قاسم جاء على خلفية نشاطه السياسي ، والذي يهدف إلى مصلحة الوطن أولا واخرا ، ولم يكن من اجل كرسي أو جاه أو مال .